إنضم لجروب إفهم على الفيس بوك
أرسل لصديق       اجعل افهم الصفحة الرئيسية
تنص المادة 13 من دستور عام 1971 أن العمل حق وواجب وشرف تضمنه الدولة ويجب أن تعمل الدولة والمجتمع على تقدير الموظفين المتميزين. كما تنص هذه المادة على عدم إرغام المواطنين على العمل إلا بموجب قانون يعلن أن العمل مطلوب لتقديم خدمة وبشرط أن يتم هذا العمل مقابل تعويض عادل. وهذا الحكم يعطي جميع المواطنين حقا دستوريا في العمل دون التفرقة بين الرجل والمرأة.
يتعين على المستثمرين قبل الدخول فى سوق ما أن يقوموا أو ً لا بدراسة قواعد
الخروج منها، فليس هناك من شخص يرغب فى الدخول فى سوق ما ثم يجد نفسه قد
علق بها.
أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD مؤخرا دراسة عميقة لسياسات تطوير مبادرات المشروعات الخاصة في خمس دول هي استراليا وهولندا وأسبانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يلي بعض إرشادات السياسات العريضة التي يمكن تطبيقها على الدول النامية أيضا. وعلى كل دولة أن تدرس أفضل الطرق لتطبيقها وفقا لظروفها الخاصة
الصفحة
[1]
2